"أبوظبي للإسكان" تعلن نتائج المرحلة الأولى من حملة المسح الميداني التي نفذتها بالتعاون مع "دائرة البلديات والنقل"

• 2694 مسكناً مخالفاً لضوابط استخدام المساكن الحكومية  
• 2595 مسكنا تم تصويب أوضاعها منذ بداية الحملة.
• 99 مسكناً تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. 
• المرحلة الثانية تبدأ في مايو المقبل وتستهدف جميع المساكن الحكومية 

وأظهرت نتائج الحملة التي شملت جميع مناطق إمارة أبوظبي رصد 2694 مسكناً مخالفاً لضوابط استخدام المساكن الحكومية، منها 1552 مسكناً في مدينة أبوظبي، و1009 مسكناً في مدينة العين، و133 مسكناُ في منطقة الظفرة.

وبلغ عدد المساكن التي تم تصويب أوضاعها في الإمارة منذ بداية الحملة 2595 مسكناً، فيما بلغ عدد المساكن المخالفة التي لم يتم تصويب أوضاعها خلال فترة الإنذار 99 مسكن.

 وبناء على نتائج الحملة، قامت دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق 99 من المساكن المخالفة التي لم يتم تصويب أوضاعها وإتباع الإجراءات والنظم المعتمدة لذلك.

وقالت هيئة أبوظبي للإسكان، أنها تحرص على توفير مساكن مناسبة للمواطنين في إمارة أبوظبي، لتتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة، ومتابعة إشغالها بما يتوافق مع شروط وضوابط الانتفاع من تلك المساكن. كما تحرص الهيئة على تقديم الحلول اللازمة لصيانتها والحفاظ على حالتها العامة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية حيوية متكاملة توفر السلامة العامة والبيئة المناسبة.

وأكدت الهيئة أن عملية التفتيش على المساكن التي تم تصويب أوضاعها ستتواصل، للتأكد من الاستمرار بإشغالها بصورة قانونية. وفي حال تكرار المخالفة سيتم تطبيق الإجراءات والتدابير القانونية بحقها مباشرة ودون إنذار.

المرحلة الثانية من الحملة

من جهتها أعلنت دائرة البلديات والنقل أن المرحلة الثانية من حملة التفتيش ستبدأ خلال شهر مايو المقبل، وتستهدف جميع المساكن الحكومية في الإمارة.

يشار إلى أن الحملة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل تتماشى مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المستغلة والمساكن المستغلة لغير الغرض المخصص لها، وكذلك التعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات تأجير المنح السكنية، إلى جانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئة سلبية.