توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإمارات المالي وهيئة أبوظبي للإسكان

أعلن معهد الإمارات المالي توقيع أربع مذكرات تفاهم إستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة المعهد مركزا رائدا للتدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي. 

وشملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، كلاً من معهد التدريب القضائي - وزارة العدل، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة أبوظبي للإسكان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وتتضمن مذكرات التفاهم، تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين معهد الإمارات المالي ومعهد التدريب القضائي، كما تشمل المذكرة الموقعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تدريب 300 مواطن للعمل كوكلاء ضرائب، وهو ما سيسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، بينما تستهدف مذكرة التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، تقديم حلول تدريبية متقدمة في مجالات تخصصية، مما سيسهم في تعزيز كفاءة العاملين في قطاع الإسكان، فيما تتضمن المذكرة الموقعة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تطوير برامج تدريبية في مجال تحليل البيانات الائتمانية وتقييم المخاطر.

وأكدت سعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن توقيع المذكرات يأتي في إطار إستراتيجية المعهد الرامية إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مضيفة أن هذه الشراكات ستعزز من كفاءة العاملين في المجالات المستهدفة، مما يزيد من تنافسيتهم على الصعيدين المحلي والدولي.
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المعهد الهادفة إلى بناء شراكات نوعية تساعد في تنفيذ المستهدفات وتفتح مختلف آفاق التعاون في المجالات المعرفية والبحثية وتنفيذ البرامج التدريبية المتبادلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الكوادر القانونية تحتاج إلى التوعية التخصصية في الجوانب المالية، كما أن الخبراء الماليين بحاجة إلى برامج قانونية وخبرات أعضاء السلطة القضائية في المجالات ذات العلاقة بجوانب عملهم .

من جهته أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن إبرام مذكرة التفاهم يعزز أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومعهد الإمارات المالي، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في فتح آفاق جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الفرص الوظيفية المتنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به، إضافة إلى رفع مستوى الوعي وترسيخ الثقافة الضريبية بين العاملين في القطاع الضريبي. 

بدوره أشار سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتطوير الكوادر البشرية المواطنة بهدف تعزيز كفاءاتهم و تطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة، كما أنها تفتح آفاقا واسعة للتعاون الفعاّل بين الجهتين بما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، بجانب تعزيز التنمية المستدامة في الدولة، خاصة أن بناء الكوادر وتمكينها هو أساس التطور في كل المجالات. 
من جانبه قال سعادة مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن هذه المذكرة مبنية على نجاح المبادرات السابقة مع معهد الإمارات المالي، وتؤكد مواصلة الالتزام المشترك لبناء كفاءات وطنية في القطاع المصرفي والمالي ، إضافة الى أن هذا التعاون سيفتح مجالات جديدة مع المعهد بما في ذلك التعلم والتطوير، ودعم التوظيف وبرامج تدريب الخريجين.